قوانینی که توسط یک شرکت یا سازمان برای اعضای آن وضع شده است

قوانینی که توسط یک شرکت یا سازمان برای اعضای آن وضع شده است را از این سایت دریافت کنید.

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

منبع : rkj.mcls.gov.ir

مرکز پژوهشها

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان استفاده مي‌كرد. در عين حال‌، اساس كار برفهم شخصی و توان علمی خود نمايندگان متكی بود؛ لكن از اواخر سال 1371 به دستور هيأت رئيسه محترم مجلس، نهادی مستقل‌، دائمی و سازمان يافته به نام «مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر كارشناسی و مطالعاتی در كنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانونی تأسيس اين مركز در پاييز سال 1374 به انجام رسيد.

مسیر شما: مجلس شورای اسلامی ❯ درباره مجلس

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.

با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش خلاصه می گردد:

الف- قانونگذاری ب – نظارت

حال جهت اطلاع و آگاهی از جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و همچنین نحوه اداره مجلس بر اساس آیین نامه داخلی و آشنایی با بخش های مختلف مجلس شورای اسلامی که مسئولیت ارتباط با مردم را به اشکال مختلف به عهده دارند به طور خلاصه اطلاعاتی ارایه می گردد. بدیهی است محققین و صاحب نظران می توانند با مراجعه به قانون اساسی – آیین نامه داخلی مجلس – مشروح مذاکرات مجلس و همچنین انتشارات مجلس شورای اسلامی اطلاعات کاملتری را نسبت به مجلس شورای اسلامی کسب نمایند.

- مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد (اصل 62 قانون اساسی)

- دوره نمایندگی مجلس چهار سال است. (اصل 63 قانون اساسی)

- عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتادنفر است . (قسمتی از اصل 64 قانون اساسی )

- زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. ( قسمتی از اصل 64 قانون اساسی)

- مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان (180 نفر) رسمیت پیدا می کند. (قسمتی از اصل 65 قانون اساسی)

- مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن باید از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. (قسمتی از اصل 69 قانون اساسی)

- مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. (اصل 71 قانون اساسی)

- مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این مسئله به عهده شورای نگهبان می باشد. (اصل 72 قانون اساسی)

- لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

- عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. (اصل 77 قانون اساسی)

- گرفتن و دادن وام و یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. (اصل 80 قانون اساسی)

- هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. (اصل 84 قانون اساسی)

- نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده انده یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. (اصل 86 قانون اساسی)

- رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. (قسمتی از اصل 87 قانون اساسی)

- در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. (قسمتی از اصل 88 قانون اساسی)

- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. (قسمتی از اصل 89 قانون اساسی)

- اگر مجلس به هیات وزیران و یا وزیر مورد استیضاح رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. (قسمتی از اصل 89 قانون اساسی)

- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصدودهم به اطلاع مقام رهبری می رسد. (قسمتی از اصل 89 قانون اساسی)

- هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. (اصل 90 قانون اساسی)

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.

2- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند. (اصل 91 قانون اساسی)

- تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. (اصل 96 قانون اساسی)

- نمایندگان مجلس باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند:

بسم الله الرحمن الرحیم

"من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم."

منبع : rc.majlis.ir

اصل هشتاد و پنجم

اصل هشتاد و پنجم

اصل هشتاد و پنجم :

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شرکت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

تفسیر 1 تفسیر 2 تفسیر 3

تفسیر اول

شماره 436/ م تاریخ 29/11/1368

شورای‌ محترم‌ نگهبان‌

با اهدای‌ سلام‌ و تحیات‌، استحضار دارید که‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور حسب‌ وظیفه‌ قانونی‌ خود می‌بایستی‌ نسبت‌ به‌ حسابرسی‌ و رسیدگی‌ کلیه‌ حسابهای‌ درآمد و هزینه‌ و سایر دریافتها و پرداختها و صورتهای‌ مالی‌ دستگاهها، از نظر انطباق با قوانین‌ و مقررات‌ اقدام‌ نماید. بر اساس‌ قسمتی‌ از اصل‌"53" قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ « ... همه‌ پرداختها در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ به‌ موجب‌ قانون‌ صورت‌ می‌گیرد.» بنابراین‌ وظیفه‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور انطباق دریافت‌ و پرداخت‌ کلیه‌ دستگاهها با قوانینی‌ است‌ که‌ در اجرای‌ اصل‌"53" قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌رسد. در رسیدگی‌های‌ به‌ عمل‌ آمده‌ مشاهده‌ می‌شود با وجود گذشت‌ ده‌ سال‌ از تصویب‌ قانون‌ اساسی‌ بر خلاف‌ اصل‌"53" قانون‌ اساسی‌ پرداخت‌ در شرکتهای‌ دولتی‌ و مصرف‌ برخی‌ اعتبارات‌ بر اساس‌ قانون‌ نمی‌باشد. تاکنون‌ هیچ‌ قانونی‌ جهت‌ تعیین‌ نحوه‌ پرداخت‌ شرکتهای‌ دولتی‌ به‌ تصویب‌ نرسیده‌ است‌ بلکه‌ در حال‌ حاضر پرداخت‌ در شرکتهای‌ دولتی‌ مستند به‌ آئین‌نامه‌هایی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ مرجع‌ تصویب‌ آنها متفاوت‌ است‌. همچنین‌ اعتبارات‌ کلیه‌ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ به‌ موجب‌ اصل‌"55" قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ می‌بایستی‌ توسط‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور رسیدگی‌ یا حسابرسی‌ گردد، در قانون‌ بودجه‌ منظور نمی‌شود. با وجود تصریح‌ تبصره‌ (2) قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1367 اعتبارات‌ بسیاری‌ از شرکتهای‌ دولتی‌ و بانکها در بودجه‌ کل‌ کشور درج‌ نگردیده‌ و مفاد اصلِ"55" قانون‌ اساسی‌ نادیده‌ نگرفته‌ شده‌ است‌.

ذیلاً شرح‌ مبسوط‌ جهت‌ در نظر داشتن‌ موضوع‌ در اجرای‌ اصل‌"96" قانون‌ اساسی‌ به‌استحضار می‌رسد.

1_ اساسنامه‌ شرکت‌ بازرسی‌ مهندسی‌ صنعتی‌ ایران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 6/1/1365 هیأت وزیران‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌ به‌ موجب‌ ردیف‌ 5 ماده‌ 10 اساسنامه‌ مذکور تصویب‌ آئین‌نامه‌های‌ مالی‌ و معاملاتی‌ شرکت‌ بر اساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ از وظائف‌ مجمع‌ عمومی‌ می‌باشد همچنین‌ در اصلاحیه‌ اساسنامه‌ (مصوبه‌ 6/2/1366 هیأت‌ وزیران‌) عبارت‌"بر اساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌" حذف‌ گردیده‌ است‌ بنابراین‌ آئین‌نامه‌ مالی‌ و معاملاتی‌ شرکت‌ فوقالذکر بدون‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ شرکت‌ می‌رسد.

1_ 1_ بر اساس‌ بند 6 ماده‌ 10 اساسنامه‌ تصویب‌ تشکیلات‌ و آئین‌نامه‌های‌ استخدامی‌ شرکت‌ با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ از وظائف‌ مجمع‌ عمومی‌ تعیین‌ گردیده‌ است‌.

ملاحظه‌ می‌فرمائید که‌:

الف‌_ مرجع‌ تصویب‌ کننده‌ تشکیل‌ شرکت‌ هیأت‌ وزیران‌ است‌.

ب‌_ مرجع‌ تصویب‌ کننده‌ آئین‌نامه‌های‌ مالی‌، معاملاتی‌ و استخدامی‌ مجمع‌ عمومی‌ شرکت‌ می‌باشد.

2_ اساسنامه‌ شرکت‌ راه‌آهن‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از تاریخ‌ 29/6/1366 به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌ است‌ به‌ موجب‌ بند 8 ماده‌ 10 اساسنامه‌ مذکور بررسی‌ و تصویب‌ آئین‌نامه‌های‌ استخدامی‌ و مالی‌ و معاملاتی‌ شرکت‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ جهت‌ تصویب‌ نهایی‌ از وظائف‌ مجمع‌ عمومی‌ شرکت‌ راه‌ آهن‌ تعیین‌ گردیده‌ است‌.

این‌ امر بیانگر آن‌ است‌ که‌:

الف‌_ مرجع‌ تصویب‌ کننده‌ اساسنامه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌.

ب‌_ آئین‌نامه‌های‌ مالی‌، معاملاتی‌ و استخدامی‌ شرکت‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.

3_ اساسنامه‌ سازمان‌ مرکزی‌ تعاونیهای‌ معدنی‌ در جلسه‌ مورخ‌ 6/7/1365 هیأت‌ وزیران‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ و بر اساس‌ ماده‌ 6 اساسنامه‌ سازمان‌ از لحاظ‌ استخدامی‌، مالی‌ و معاملاتی‌ تابع‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ شرکتهای‌ دولتی‌ می‌باشد. بدین‌ ترتیب‌ چون‌ هیچ‌ مقرّراتی‌ از لحاظ‌ مالی‌ و معاملاتی‌ بر شرکتهای‌ دولتی‌ مترتب‌ نمی‌باشد تکلیف‌ شرکت‌ از این‌ لحاظ‌ مشخص‌ نمی‌باشد.

4_ به‌ موجب‌ ماده‌ 4 قانون‌ اداره‌ امور شرکتهای‌ بیمه‌"شرکتهای‌ بیمه‌ ایران‌، البرز و دانا" با رعایت‌ قانون‌ تأسیس‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ و بیمه‌گری‌ و این‌ قانون‌، طبق‌ مقررات‌ اساسنامه‌ مربوط‌ اداره‌ خواهند شد و در موارد پیش‌ بینی‌ نشده‌ مشمول‌ قانون‌ تجارت‌ می‌باشند و در صورتی‌ تابع‌ مقررات‌ عمومی‌ مربوط‌ به‌ دولت‌ و مؤسساتی‌ که‌ با سرمایه‌ دولت‌ تشکیل‌ شده‌اند، می‌گردند که‌ در مقررات‌ مزبور صراحتاً از آنها یاد شده‌ باشد. هیأت‌ وزیران‌ درجلسه‌ مورخ‌ 15/9/1368 اساسنامه‌ شرکتهای‌ یاد شده‌ را به‌ تصویب‌ رسانده‌ است‌. بر اساس‌ بند 7 اساسنامه‌ تصویب‌ تشکیلات‌ و آئین‌نامه‌های‌ مالی‌ و معاملاتی‌ شرکت‌ از طرف‌ مدیر عامل‌ پس‌ از تأیید هیأت‌ مدیره‌ پیشنهاد می‌شود از وظائف‌ مجمع‌ عمومی‌ تعیین‌ شده‌ است‌ همچنین‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 5 قانون‌ اداره‌ امور شرکتهای‌ بیمه‌ آئین‌نامه‌ استخدامی‌ مشترک‌ شرکتهای‌ بیمه‌ و بیمه‌ مرکزی‌ بنا به‌ پیشنهاد وزیر امور اقتصادی‌ و دارائی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

بنابراین‌:

الف‌_ آئین‌نامه‌های‌ مالی‌ و معاملاتی‌ شرکتهای‌ بیمه‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ می‌رسد.

ب_ آئین‌نامه‌ استخدامی‌ بنا به‌ پیشنهاد وزیر امور اقتصادی‌ و دارائی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌وزیران‌ خواهد رسید.

منبع : www.shora-gc.ir